نمو غير مسبوق في صادرات الإمارات غير النفطية في عام 2022

حققت صادرات الإمارات غير النفطية إنجازات ملحوظة، حيث تجاوزت حاجز 2 تريليون درهم لأول مرة في التاريخ ووصلت إلى ما مجموعه 2.233 تريليون درهم في عام 2022. شهد أداء صادرات الإمارات غير النفطية للبلاد مسارا من النمو غير المسبوق، حيث تعافى من التأثير السلبي للوباء على تدفقات التجارة العالمية.

نمو قياسي في صادرات الإمارات غير النفطية

يسلط تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد الضوء على النمو القياسي في صادرات الإمارات غير النفطية، والذي ساهم في أرقام النمو غير المسبوقة في عام 2022. ويتجلى نجاح برامج التنويع الاقتصادي الوطني واستراتيجية توسيع شبكة الشركاء التجاريين في هذه النتائج.

بلغت صادرات الإمارات غير النفطية في عام 2022 قيمة تاريخية بلغت 366 مليار درهم، مسجلة نموا بنسبة ستة بالمائة على أساس سنوي. هذا النمو ملحوظ بشكل خاص، مع زيادة بنسبة 38 في المائة مقارنة بعام 2020 وزيادة كبيرة بنسبة 52 في المائة مقارنة بعام 2019. كما سجل أكبر عشرة شركاء تجاريين لدولة الإمارات العربية المتحدة نموا بنسبة سبعة بالمائة. حافظت الصادرات الرئيسية مثل الذهب والألمنيوم والزيوت والسجائر على مكانتها البارزة، بينما شهدت صادرات الحديد أعلى نمو في عام 2022، تليها المجوهرات.

المساهمة في إجمالي التجارة الخارجية

وشكلت الصادرات الوطنية غير النفطية 16.4٪ من إجمالي التجارة الخارجية لدولة الإمارات، مما يسلط الضوء على مساهمتها الكبيرة في الأداء التجاري العام للدولة. كما سجلت أرقام الواردات وإعادة التصدير نموا ملحوظا، مما عزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز تجاري عالمي.

رؤية القيادة ونهجها

رؤية وزير الاقتصاد

أكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن الأداء المتميز في صادرات الإمارات غير النفطية هو انعكاس للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة. كان نهج البلاد في الانفتاح والتعاون مع بقية العالم مفيدا في دفع النمو الاقتصادي المستدام.

وأكد معالي بن طوق قدرة دولة الإمارات على تحقيق نمو غير مسبوق في التجارة غير النفطية على الرغم من التوقعات العالمية بحدوث تباطؤ. وقد لعب التوسع في شبكات الشركاء الاستراتيجيين دورا حاسما في النمو الملحوظ للصادرات الوطنية غير النفطية. وشدد على أن النمو الكبير في التجارة الخارجية لدولة الإمارات يتماشى مع استراتيجية الدولة لمضاعفة ناتجها المحلي الإجمالي ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول عام 2030، مع بقاء التجارة في قلب هذه الخطة الطموحة.

رؤية وزير الدولة للتجارة الخارجية

معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، يعرب عن أهمية أرقام صادرات الإمارات غير النفطية لعام 2022 في تعزيز الجهود الرامية إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين الاستراتيجيين.  وأكد الزيودي أن هذه الجهود تتماشى مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعطي الأولوية لتوسيع شبكة الشراكة الاقتصادية العالمية للدولة في عام 2023. إن نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة في إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة (CEPAs) مع الهند وإسرائيل وإندونيسيا في عام 2022 بمثابة أساس لمزيد من التقدم. تهدف المفاوضات الجارية إلى استهداف الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية، على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

الشراكات التجارية الاستراتيجية وفرص النمو

تهدف دولة الإمارات العربية المتحدة إلى إبرام اتفاقيات CEPA مع الدول والتكتلات التي تمثل مجتمعة 95 في المائة من التجارة العالمية. ومن شأن هذا النهج أن يفتح المزيد من فرص النمو للتجارة غير النفطية، بما يتماشى مع أهداف “مشاريع ال 50” ورؤية “نحن الإمارات 2031”. وحددت هذه المبادرات هدفا يتمثل في زيادة الصادرات الوطنية إلى 800 مليار درهم. وفي الوقت نفسه، لا تزال دولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمة بتعزيز مكانتها كمركز عالمي للأعمال والاستثمار، وجذب الأفراد الموهوبين وتعزيز الابتكار.

إعادة تصدير وواردات قياسية

ارتفاع إعادة التصدير إلى آفاق جديدة

وفي عام 2022، تجاوزت القيمة الإجمالية لإعادة صادرات الإمارات 600 مليار درهم للمرة الأولى، لتصل إلى 614.6 مليار درهم. وهذا يمثل نموا ملحوظا بنسبة 14 في المائة. شهدت أسواق إعادة التصدير العشرة الرئيسية في البلاد نموا سنويا كبيرا، حيث سجلت مجتمعة زيادة بنسبة 13 في المائة مقارنة بعام 2021. بالإضافة إلى ذلك، شكلت بقية الأسواق نموا بنسبة 15 في المائة. ومن بين أهم بنود إعادة التصدير الهواتف والماس، في حين شهدت قطع غيار الطائرات والزيوت البترولية وسماعات الرأس وقطع غيار السيارات نموا ملحوظا.

الواردات تسجل رقما قياسيا جديدا

بلغت واردات الإمارات في عام 2022 إنجازا تاريخيا، حيث تجاوزت 1250 مليار درهم لأول مرة وبلغ مجموعها 1252.4 مليار درهم. وهذا يمثل معدل نمو مثير للإعجاب بنسبة 22 في المائة. وشهدت أرقام الواردات من الأسواق الرئيسية زيادات ملحوظة، حيث شهدت أكبر عشرة مستوردين مجتمعين نموا بنسبة 24 في المائة. وكانت الصين والهند والولايات المتحدة الأمريكية واليابان وتركيا والمملكة العربية السعودية وإيطاليا وألمانيا وفيتنام والمملكة المتحدة المساهمين الرئيسيين في نمو واردات الإمارات العربية المتحدة في عام 2022.

كبار شركاء التجارة العالمية والتجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة

الاتساق في الشراكات التجارية

ظلت قائمة أكبر الشركاء التجاريين العالميين لدولة الإمارات دون تغيير في عام 2022. ومع ذلك، كان هناك نمو مسجل في إجمالي التجارة الخارجية للبلاد مع جميع الشركاء الرئيسيين، باستثناء هونغ كونغ. وتمثل هذه الدول مجتمعة 46.8 في المائة من صادرات الإمارات غير النفطية. ولا تزال الصين تتصدر القائمة، تليها الهند والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والعراق وسويسرا واليابان وعمان وتركيا وهونغ كونغ.

استنتاج

إن التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتوسيع شبكتها من الشركاء التجاريين الاستراتيجيين وإبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة يدل على نهجها الاستباقي للتعاون الاقتصادي العالمي. وتسلط الأرقام القياسية في عمليات إعادة التصدير والواردات الضوء على مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز تجاري رائد. ومع الجهود المتواصلة لتعزيز الشراكات التجارية وتعزيز النمو الاقتصادي، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة في وضع جيد لتحقيق أهدافها الطموحة.